به نقل از «مهر»

همه آنچه درباره مولدسازی باید بدانیم/ آیا این مصوبه محرمانه است؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۰۴۳

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - طیبه بیات: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

آنچه در توضیح این مصوبه رسانه ای شده این است که مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقامات دولت مولدسازی دارایی‌های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می‌دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.

این گزارش به منظور پاسخگویی به برخی ابهامات و انتقادات پیرامون مصوبه مذکور نگارش شده که در ادامه بیان خواهد شد.

مولدسازی دارایی‌های دولت، چرا و چگونه؟

دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد مانده کشور، می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های ضروری اما فاقد پشتوانه مالی و هر آن نیازی که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است را باز کند. به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌هاست در محافل قانون‌گذاری و اجرایی مطرح بوده اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که یک بار برای همیشه و با پذیرفتن تمام ریسک‌ها و انتقادات، این مهم را به مرحله اجرا رساند. به کار انداختن سرمایه‌های دولت در مسیر توسعه و تولید بارها در نشست‌های مختلف قوه مجریه و همچنین جلسات شورای سران قوه مورد اشاره و تأکید آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» قرار گرفته است که نشان می‌دهد دولت برای این مهم عزم خود را جزم کرده است. پس از بررسی‌ طرح‌های پیشنهادی و متون مورد نیاز برای انجام این مهم در جلسات متعدد و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، ۲۱ آبان ماه امسال، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.

با تصویب شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب این هیأت عالی، در جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۶) بند (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.

به زبان ساده این هیأت هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات را که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری کند تا از حالت راکد خارج شده و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار گرفته شود.

انتقادات به مصوبه چیست؟

هدف اصلی و اساسی این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی، شکستن طلسم چندین ساله‌ای است که دارایی‌های دولت و کشور را راکد و بدون استفاده گذاشته است اما منتقدان شبهاتی را به این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن وارد می‌کنند که نیازمند بررسی است.

۱. مصوبه‌ای با مُهر محرمانه!

نخستین و حاشیه‌سازترین انتقاد منتقدان به این مصوبه که در تحلیلی خوشبینانه ناشی از بی‌اطلاعی آنهاست، ادعای محرمانه بودن مصوبه است و این در حالی در اکانت‌های توییتری و کانال‌ها منتشر شده که مصوبه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، در سایت اطلاع‌رسانی قوه مجریه و به تاریخ جمعه هفتم بهمن ماه منتشر شده و متن مصوبه به صورت واضح درباره جزئیات آن سخن می‌گوید. آیین نامه اجرایی این مصوبه هم در همان سایت اطلاع‌رسانی با تمام بندها و ماده‌های آن در معرض دید همگان قرار دارد. به گفته «حسین قربان‌زاده» رئیس سازمان خصوص سازی کشور، آنچه محرمانه است، مکاتبات انجام شده درباره این مصوبه بین دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری و پیش‌نویس مصوبه قبل از تصویب نهایی بوده و مفاد مصوبه که اکنون لازم‌الاجرا شده، محرمانگی ندارد. اهالی رسانه ‌و عموم مردم، هم می‌توانند اصل مصوبه و هم آیین‌نامه اجرایی آن را که در تاریخ ۲۱ دی ماه سال جاری به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده، مشاهده کنند.

ادعای محرمانگی مصوبه مولدسازی در حالی از سوی منتقدان دولت مطرح می‌شود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است همه مردم باید از مفاد بندهای اصلی مصوبه مطلع شوند تا حرکتی عمومی در کشور ایجاد شود؛ لذا متن آن پس از تأیید نهایی در دسترس همگان قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد و دارایی هم بر راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و تشویق مردم به شناسایی دارایی‌های دولت تأکید کرده بود و در سامانه «سادا» هم اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولت به‌صورت آنلاین در اختیار مردم قرار گرفته است.

۲. چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؟!

شبهه دیگری که منتقدان به مصوبه مولدسازی دولت وارد می‌دانند، ادعای نادیده گرفتن نقش مجلس در فرآیند تصویب و اجرای آن است. در توضیح این علت تصویب این مصوبه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قربان‌زاده گفته است: «تصویب مصوبه مولدسازی در شورا به جلسه چهارم آذر ۹۹ برمی‌گردد که رهبر انقلاب در خصوص بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تأکید کردند شورا که از سه قوه در آن حضور دارند، به نمایندگی از خود هیأتی فراقوه‌ای مشخص کند که فصل‌الخطاب باشد».

شکستن مقاومت دستگاه‌ها و پایان دادن به انجماد و حبس دارایی‌های دولت، از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیازمند قاطعیت حکومتی و اسلامی و نیز هیأتی عازم و جاذم دارد و این معیارهای از مهمترین دلایل سپردن کار به شورای سران قوا و نمایندگان آنان در این پروسه مهم و حساس است. از سوی دیگر تصمیم‌گیری شوراهای عالی اتفاق تازه‌ای در کشور نیست و پیش از این نیز شورا عالی سران قوا درباره موضوعات مهم کشور تصمیماتی فراقوه‌ای اتخاذ کرده‌اند.

۳. مصونیت قضایی هیأت ۷ نفره!

بند دوم مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، وظایف و اختیارات هیأت هفت نفره را شرح داده است و منتقدان به بخشی از ماده پنج این بند، شبهاتی را وارد می‌دانند. در این بخش از مصوبه آمده است: «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند».

مطرح‌کنندگان این شبهه، در حالی آن را فسادزا اعلام می‌کنند که خود به خوبی می‌دانند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مقام و مسئولی مصونیت قضائی ماهوی ندارد؛ یعنی به صرف مسئول بودن و مقام داشتن مصون از قضاوت و نظارت و پیگیری نیست. با این همه و به‌دلیل برخی ضرورت‌های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت یا هیأتی در تصمیم‌گیری و اجرای آن استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز به نظر می‌رسد تا کارآمدی اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود. مصونیت اعلام شده در این بند هم به‌دلیل همان مقاومت موجود در مسیر اجرای این مصوبه و از الزامات شکستن آن و باز شدن قفل قوانین می‌تواند باشد. پنج نفر از این هیأت هفت‌ نفره از دولت، یک نفر از مجلس و یک نفر از قوه قضائیه و اتفاقاً دادستان کل کشور است و بر فعالیت و تصمیمات آن کارشناسان قضایی نظارت کامل دارند. بر همین اساس طرح شبهه‌ی فسادزا بودن آن محلی از اِعراب ندارد و مصونیت مورد اشاره، تنها برای شجاعت در تصمیم‌گیری درست براساس نیاز کشور است.

۴. تاراج اموال عمومی!

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در حالی از سوی حساب‌های توییتری متهم به تاراج اموال عمومی شده و فریادهای فروش سرمایه‌های دولت و مردم برای جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندها! در حالی بلند است که اساس مولدسازی تبدیل به احسن دارایی‌هاست. یعنی فروش یا تهاتر اموال راکد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد خدمت یا رفع یک مشکل از مردم است. به کلامی ساده‌تر، اموال و مستغلاتی از دستگاه‌های دولتی که شاید در سال یک‌بار هم مورد استفاده قرار نگیرد، در مسیری به‌کار گرفته خواهد شد که مردم هم از منافع حاصل از فروش آن به مجموعه‌های دیگر بهره‌مند شوند.

در این مصوبه به صراحت تأکیده شده است:

الف) عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ب) صد در صد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد.

پ) در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

با چنین توصیف و تاکید و تصریحی، چگونه می‌توان به کارانداختن سرمایه‌های راکد دولت برای چرخش بهتر چرخ مملکت را، تعبیر به تاراج اموال عمومی کرد؟ پرسشی قابل تأمل که شاید پاسخ آن را بتوان در باجی دانست که دولت به بسیاری نداد و عزمی که برای اجرای این مصوبه در پیش گرفته است.

۵. اختیارات ویژه و خاص رئیس هیأت؟!

«محمد مخبر» از همان ابتدای تصویب و اعلام این فرآیند به عنوان رئیس هیأت عالی، به این متهم است که با اختیاراتش می‌تواند اموال دولت را براساس تمایل به هر شخص و گروهی عرضه کند! و این ادعای عجیب در حالی است که رئیس هیأت هم مانند ۶ عضو دیگر آن تنها یک رأی دارد؛ بدون هیچ اختیارات بیشتر. همانطور که ریاست ده‌ها شورای دیگر هم بر عهده مخبر است و تصدی یک شورا یا هیأت و تفویض اختیارات به او موضوع جدیدی نیست که برخی آن را بهانه هجمه به دولت کنند.

۶. مجازات مخالفت با تصمیمات هیأت عالی

منتقدان و مخالفان مصوبه مولدسازی دارایی‌ها مدعی هستند که بندهای این مصوبه امکان هرگونه مخالفت با آن را سلب کرده و مخالفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این ادعا اما در حالی مطرح شده است که مصوبه مولدسازی دستگاه‌هایی را که اموال مازاد دارند و از تصمیم هیأت استنکاف می‌کنند، کانون هدف و پیگیری خود قرار داده است و چنانچه دستگاه‌های دولتی در گذشته براساس یک روال مقبول و بدون نیاز به توصیه و تأکید اموال مازاد را می‌فروختند، نیازی به تصمیم‌گیری ویژه‌ و تصویب این طرح نبود.

با این همه دولت و هیأت هفت‌نفره، هرگز و تحت هیچ شرایطی مصون از نظارت و بی‌نیاز از اصل شفافیت نیستند و همانطور که رئیس سازمان خصوصی سازی تأکید کرده است: همه امور این هیأت باید شفاف باشد؛ از جمله اینکه نتایج جلسات به‌صورت مستقیم از رسانه‌ها منتشر شود و دبیرخانه و وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان مجری هیأت، موارد مصوب و همه مراحل از شناسایی گرفته تا تثبیت مالکیت، ارزش‌افزایی و ‌در صورت لزوم، تغییر کاربری، تراکم و افراز و تفکیک و ازرشیابی و قیمت‌گذاری تا روش واگذاری اعم مشارکت و تشکیل صندوق املاک و مستغلات را به اطلاع عموم برسانند.

این مصوبه موقت و محدود برای دو سال است و اعضای هیات عالی هم خود را ملزم به رفع ایردات احتمالی آن می‌دانند. دولت هم تحول مولدسازی دارایی‌ها را نیازمند همکاری سه قوه دانسته و از ضرورت یک هم افزایی ملی و عزم جدی حاکمیت سخن گفته و رسانه‌ها و مردم و افکار عمومی را ضامن اصلی اجرای درست و شفاف این مصوبه اعلام و سامانه این نظارت را هم معرفی کرده است. با این همه نگرانی‌ها و وحشت‌های توییتری! از آغاز اجرای این مصوبه از سوی برخی چهره‌های سیاسی و منتقد دولت درحالی ابراز می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ «پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد و این مهم به عنوان یک پروژه ملی در دولت‌های مختلف مورد توجه بوده و مصوبه ابتدایی آن هم سال ۹۹ یعنی در زمان دولت دوازدهم‌ تصویب شده است.

منقدان درحالی از نبود «هیچ بحث و گفتگوی عمومی» در این زمینه سخن می‌گویند که مولدسازی دارایی‌های دولت مدت‌هاست در دستور کار کنگره‌ها، نشست‌ها، سمینارها و مکاتبات سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی مختلف قرار داشته و کارشناسان، تحلیلگران و نظریه‌پردازان موافق و مخالف از تریبون‌های مختلف درباره آن سخن گفته‌ و خواهند گفت.

کد خبر 5694791 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی امور اقتصادی و دارایی مقام معظم رهبری سازمان خصوصی سازی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان محمدباقر قالیباف پارلمان اروپا شورای نگهبان آذربایجان انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان محمد باقر قالیباف ایران شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی ها یک نماینده از طرف رئیس امور اقتصادی و دارایی آیین نامه اجرایی رئیس سازمان تصمیم گیری هیأت عالی نیمه تمام دستگاه ها هیأت هفت خواهد شد هفت نفره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران/ مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور/ حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه/ رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق

بین الملل تابناک: واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران، مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور، حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه، رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق و تشکیل کمیته‌های مشترک ایران و عراق برای مقابله با اخبار دروغ از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در 24 ساعت گذشته بوده اند.

واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران

وزیر دفاع انگلیس در واکنش به تحریم‌ خود از سوی ایران، ادعاهای بی‌اساس و نخ‌نما درباره نقش ایران در منطقه غرب آسیا را تکرار کرد.

گرنت شپس جمعه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیر سابق)، ادعا کرد: ایران مسئول بسیاری از بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای از طریق شبکه غیرقانونی گروه‌های نیابتی (شامل) حماس، حزب الله، حوثی‌ها، شبه نظامیان مرتبط با ایران و حملات مستقیم آنها است.

وی در تداوم جوسازی‌های رسانه‌ای، مدعی شد: اگر ایران فکر می‌کند که تحریم‌های اخیر کسی را مرعوب می‌کند، کاملا در اشتباه است.

دولت انگلیس دو هفته پیش در تداوم حمایت تمام‌قد از رژیم صهیونیستی، وزیر دفاع و شماری از مستشاران نظامی ایران را تحریم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» تعدادی از نهادها و اشخاص انگلیس از جمله وزیر دفاع این کشور را تحریم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان آمده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می‌رود، اعلام می‌کند که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد است.

این بیانیه می‌افزاید: تمامی نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.

وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می‌داند.

مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور

 روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» نوشت که امارات از حمله آمریکا به اهدافی در یمن و عراق از طریق پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی جلوگیری کرد.

پایگاه خبری «خلیج آنلاین» با اعلام این خبر اضافه کرد: روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از یک مقام اماراتی نوشت که کشورش محدودیت هایی را برای عملیات جنگنده های آمریکا علیه اهدافی در عراق و یمن اعمال کرد.

این مقام اماراتی که به نام وی اشاره ای نشده است، خاطرنشان کرد که این تصمیم ناشی از ایده دفاع از خود اتخاذ شده است.

این مقام اماراتی اظهار داشت که از حملات جنگنده های آمریکایی مستقر در پایگاه الظفره به عراق و یمن جلوگیری شد زیرا پس از حمله شبه‌نظامیان در این کشورها در آغاز سال ۲۰۲۲، آمریکا برای اتخاذ اقدامات برای دفاع از امارات به کُندی عمل کرد.

در همین حال، مقامات آمریکایی گفتند که این موضع امارات، فرماندهان آمریکایی را بر آن داشت تا هواپیماهای بیشتری را به پایگاه هوایی «العدید» در قطر ارسال کنند.

وال استریت ژورنال نوشت که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، انتقال جنگنده‌های جت، پهپادهای مسلح و سایر هواپیماها را به قطر آغاز کرد و در مورد تمرکز نیروها برای دور زدن محدودیت‌های اعمال شده برای حملات هوایی از پایگاه هوایی در امارات که واشنگتن از مدت‌ها پیش از آن استفاده می‌کرد، تجدید نظر کرده است.

این روزنامه آمریکایی تصریح کرد که این اقدام، نشاندهنده تنش بین واشنگتن و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس است که نیروهای آمریکایی در آنها پایگاه نظامی دارند.

به نوشته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیم آن دارند که جنگی که ۸ ماه است در غزه ادامه دارد، گسترده و به یک درگیری منطقه ای کشیده شوند.

این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات ابوظبی اضافه کرد که امارات متحده عربی به طور فزاینده ای نسبت به احتمال اینکه این کشور از سوی نیروهای مقاومت در منطقه به عنوان کمک کننده آمریکا در انجام عملیات نظامی محسوب شود و هدف نیروهای مقاومت در منطقه قرار گیرد، نگران است.

وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه اشاره کرد که آمریکا در روزهای اخیر با قطری ها برای آوردن جنگنده ها، هواپیماهای شناسایی و پهپادهای مسلح اضافی به پایگاه العدید هماهنگ شده است.

مقامات آمریکایی اظهار داشتند که واشنگتن افزون بر انتقال عملیات به قطر، در حال بررسی حملاتی از سوی جیبوتی در شرق آفریقا است.

بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، پایگاه هوایی العدید در قطر افزون بر اینکه مرکز فرماندهی منطقه‌ای نیروی هوایی ایالات متحده است یکی از بزرگترین مراکز جنگنده های نیروی هوایی آمریکایی نیز به حساب می‌آید.

پایگاه العدید به عنوان بزرگترین پایگاه های آمریکایی در منطقه به حساب می آید و حدود ۱۰ هزار نظامی آمریکایی را در خود جای داده است.

قطر یکی از متحدان اصلی آمریکا در خارج از ناتو محسوب می شود و به حل و فصل بسیاری از پرونده های پیچیده واشنگتن از جمله پرونده افغانستان کمک کرده است.

دوحه در حال حاضر نیز نقش برجسته ای در تلاش های میانجی گری بین حماس و رژیم اسرائیل ایفا می‌کند.

حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه

منابع خبری جمعه شب از حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه خبر دادند.

صدای چند انفجار از داخل پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در استان دیرالزور شنیده شده است.

از سوی دیگر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد که هفت موشک به پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر اصابت کرده است.

هنوز گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

مقاومت اسلامی عراق در حمایت از مقاومت فلسطین و محکوم کردن حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بارها پایگاه‌های ارتش آمریکا در عراق و سوریه و همچنین اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار داده است.

رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق

منابع آگاه اعلام کردند دولت جو بایدن و عربستان درحال بررسی‌های نهایی درباره توافقی درخصوص ضمانت‌های امنیتی آمریکا به عربستان و کمک به این کشور در زمینه هسته‌ای برای اهداف غیرنظامی هستند.

منابع آگاه اعلام کردند دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و عربستان درحال انجام بررسی‌های نهایی درباره توافقی درخصوص ضمانت‌های امنیتی آمریکا به عربستان و کمک به این کشور در زمینه هسته‌ای برای اهداف غیرنظامی هستند. این درحالی است که توافق عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان در چارچوب یک معامله بزرگ در منطقه هنوز دور از دسترس است.

طبق گزارش رأی الیوم، این منابع اعلام کردند مذاکره کنندگان آمریکایی و عربستانی در حال حاضر اولویت را به معاهده امنیتی دوجانبه‌ای می‌دهند که ممکن است بخشی از معامله بزرگتری باشد که به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه می‌شود و وی باید تصمیم بگیرد که آیا امتیازهایی را برای تضمین عادی سازی تاریخی روابط با ریاض خواهد داد یا خیر.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه اعلام کرد: ما به توافقی درباره بخش آمریکایی-عربستانی معامله بسیار نزدیک هستیم. می‌توانیم در یک زمان بسیار کوتاه جزئیات را حل کنیم.

به گفته دیپلمات‌های خارجی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و منابعی در واشنگتن احتمالا این بخش از طرح مربوط به ضمانت‌های رسمی آمریکا برای دفاع از عربستان و دستیابی عربستان به سلاح‌های آمریکایی پیشرفته‌تر باشد.

منابع آگاه پیش بینی کردند توافق امنیتی ریاض و واشنگتن شامل تبادل تکنولوژی‌های مدرن با ریاض از جمله تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی باشد.

یک مسئول آمریکایی اعلام کرد: پیش بینی می‌شود بندهای توافق ظرف چند هفته تکمیل شود.

این درحالی است که عربستان بر لزوم توقف جنگ غزه قبل از هرگونه صحبت درباره عادی سازی روابط با تل آویو تأکید دارد.

میلر گفت: عربستان توضیح داد تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد توافق عادی سازی روابطی وجود نخواهد داشت.

اخیرا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا سفری به منطقه داشت و مذاکرات جداگانه‌ای با بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برگزار کرد.

از سوی دیگر روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت، توماس فریدمن، تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز شروط عربستان را به عنوان بخشی از مذاکرات بین واشنگتن و ریاض برای عادی سازی روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی فاش کرد.

این شروط عبارتند از ایجاد یک روند سه تا پنج ساله برای تشکیل کشور فلسطین، توقف شهرک سازی در کرانه باختری و عقب نشینی ارتش  رژیم صهیونیستی از غزه.

تشکیل کمیته‌های مشترک ایران و عراق برای مقابله با اخبار دروغ 

رئیس سازمان رسانه و ارتباطات عراق و معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، سازوکارهای تشکیل کمیته‌های مشترک برای مقابله با اخبار دروغ و جعلی را بررسی کردند.  

به گزارش رسانه های عراق، «علی المؤید» رئیس سازمان رسانه و ارتباطات این کشور امروز (شنبه) با «فرشاد مهدی پور» معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و هیاتی به نمایندگی از نهادهای مهم رسانه ای این کشور دیدار و درباره همکاری های مشترک تبادل نظر کرد.

در این نشست که در بغداد برگزار شد، تقویت همکاری ها در حوزه رسانه، تولید محتوای رسانه ای که به انتقال تصویر حقیقی دو کشور کمک می کند و توسعه و سازماندهی کار شبکه های اجتماعی دیجیتال پیشرفته از طریق تولید مطالبی که همگام با پیشرفت‌های دنیای ارتباطات باشد و با فرهنگ و مطالب مورد علاقه مردم دو کشور سازگار باشد، بررسی شد.

همچنین در این نشست، پوشش رسانه ای سفر زیارت اربعین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات ایرانی از سازماندهی عراق در برگزاری مراسم اربعین طی سال های گذشته و موفقیت بزرگ و برجسته این کشور در پوشش رسانه ای سفر اربعین سال گذشته تقدیر کرد و پیشنهاد داد که از تجربه ایرانیان در حوزه سازمان رسانه ای عتبات عالیات استفاده شود.

در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای همکاری مشترک دو کشور برای مبارزه با اخبار جعلی و راه‌های مبارزه با این اخبار از طریق تشکیل کمیته‌های مشترک که به کاهش شایعات گمراه‌کننده و محتوای جعلی که به روابط بین دو کشور آسیب می‌زند، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، هیات ایرانی امکان برگزاری دوره‌های آموزشی در جمهوری اسلامی ایران از سوی دانشگاه‌های متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات و همچنین دانشکده های آموزشی مامور به این حوزه را پیشنهاد کردند.